بريطانيا ناوية تنظّم التشفير على طريقتها؟ شوف إزاي قوانينها غير أمريكا

بريطانيا ناوية تنظّم التشفير على طريقتها؟ شوف إزاي قوانينها غير أمريكا

أعلنت المملكة المتحدة عن خطط لإصلاح شامل في إطار تنظيم العملات المشفرة، وذلك ضمن محاولة لتقديم نفسها كبيئة محفزة لتكنولوجيا “الويب 3″، مع عدم التفريط في حماية المستهلك. ومع تعاونها الوثيق مع الولايات المتحدة، تتجه بريطانيا لوضع إطار تنظيمي خاص بها، لكن بمذاق مختلف يُثير الجدل داخل مجتمع العملات الرقمية.

---

إيه الجديد اللي بريطانيا ناوية تعمله؟

تركّز الخزانة البريطانية في تصريحاتها الأخيرة على أن القواعد الصارمة ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين، وتنمية بيئة تكنولوجيا مالية آمنة. راشيل ريفز، مستشارة الخزانة، صرّحت بوضوح:

“نحن نصنع من بريطانيا أفضل مكان في العالم للابتكار، وأأمن بيئة للمستهلكين.”

من أهم التغييرات التي طُرحت:

• تنسيق مباشر مع وزارة الخزانة الأمريكية وسكوت بيسنت حول تطوير الإطار التنظيمي.

• إنشاء مجموعة عمل تنظيمية مشتركة بين بريطانيا وأمريكا للتعاون في تنظيم العملات المشفرة.

• دراسة إنشاء صندوق تنظيمي عبر الحدود يحظى بدعم القطاع الخاص.

---

طب وبيفكروا في إيه بخصوص المخالفين؟

رغم التوجه الداعم للصناعة، لم تتخلّ بريطانيا عن لهجتها الحادة تجاه الانتهاكات. ففي كل وثيقة أو بيان، تُكرّر الخزانة نيتها التصدي للمخالفين بقوة. ويبدو أن الحكومة البريطانية لا تنوي اتباع سياسة “عدم التدخل”، بل تسعى لتوازن دقيق بين دعم الابتكار وفرض الرقابة.

الفرق بين بريطانيا وأمريكا:

---

الناس بتشكك ليه؟

بالرغم من التصريحات الإيجابية، يظل الشك حاضرًا في أوساط مجتمع العملات الرقمية. يعود ذلك إلى أن سجل بريطانيا السابق في هذا المجال لم يكن مُطمئنًا، حيث اتُّهمت الحكومة بفرض قوانين خانقة دفعت ببعض الشركات لمغادرة البلاد.

أحد الأكاديميين علّق ساخرًا على وسائل التواصل قائلًا:

“محزن لأنه حقيقي… المملكة المتحدة ما زالت بتتعامل مع الأساسيات بصعوبة، فإزاي تقود التحول الرقمي؟”

---

فكرة تعليمية: إزاي الدول بتنظّم العملات المشفرة؟

المفهوم:

تنظيم العملات المشفرة هو إطار من القوانين والسياسات تضعه الحكومات للتحكم في استخدام وتداول الأصول الرقمية، بهدف منع غسل الأموال، حماية المستثمرين، وضمان سلامة السوق.

الأدوات المستخدمة:

• التراخيص: تحديد الجهات التي يسمح لها بإدارة أو تداول الأصول الرقمية.

• التقارير الإلزامية: إجبار الشركات على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

• قيود على الإعلانات: حماية المستهلكين من التضليل في السوق.

• شراكات دولية: التعاون مع دول أخرى لتنسيق الإجراءات.

التحديات:

• توازن صعب بين دعم الابتكار وفرض الرقابة.

• تغير مستمر في التقنيات، ما يجعل السياسات تتأخر عن الواقع.

• مقاومة من الشركات التي ترى أن التنظيم يعطل النمو.

---

شرح المصطلحات المعقدة

---

التوقعات المستقبلية

• من المتوقع أن تنشر بريطانيا خطة تنفيذ مفصلة بحلول يوليو 2025، تتضمن آليات تنظيمية أكثر وضوحًا.

• توسع التعاون البريطاني-الأمريكي قد يُنتج نموذجًا تنظيميًا عالميًا موحّدًا.

• تحسين سمعة المملكة المتحدة مرهون بمدى جدية الإصلاحات واستقرارها.

• قد نشهد ظهور شركات ناشئة بريطانية في قطاع Web3 في حال توفر بيئة قانونية جاذبة.

---

التوصيات والنصائح

• على المستثمرين متابعة تطورات الخطة البريطانية وعدم الحكم المبكر.

• على الشركات الناشئة التحقق من شروط الامتثال قبل الدخول إلى السوق البريطاني.

• يفضل للمؤسسات الضغط من أجل مشاركة مجتمعية في صياغة التشريعات الجديدة.

• على الجهات الرقابية إعطاء مساحة للابتكار بدلًا من التركيز فقط على العقوبات.

---

الأسئلة الشائعة

1. هل التنظيمات الجديدة في المملكة المتحدة أكثر صرامة من الأمريكية؟
نعم، حتى الآن تُظهر بريطانيا حرصًا أكبر على الرقابة مقارنةً بالنهج الأمريكي المتحرر.

2. ما مدى تأثير هذه اللوائح على شركات التشفير؟
يمكن أن تشجع النمو إذا كانت مرنة، لكن سجل بريطانيا السابق يجعل البعض متخوفًا.

3. هل هناك تعاون فعلي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؟
نعم، تم الإعلان عن مجموعة عمل تنظيمية مشتركة لمواءمة السياسات.

4. هل هذه القوانين دخلت حيز التنفيذ؟
لا بعد، ما زالت الحكومة البريطانية تعدّ خطة مفصلة ستُطرح بحلول يوليو.

5. هل يمكن أن تصبح المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية؟
نعم، بشرط أن تنجح في تحقيق التوازن بين الحماية والتشجيع على الابتكار.