د. يوسف الديب ….توسع القضاء المصري في تحديد مفهوم الفاعل الأصلي للجريمة

وحيث إن القضاء المصري قد خطا بهذا الاجتهاد خطوةً واسعة نحو تحقيق عدالةٍ أكثر شمولًا، فقد بات هذا الفهم ضرورةً ملحّة لا تحتمل التراخي، إذ لا يجوز أن يُعامل المجرمون بظاهر أدوارهم، كما لو كان القانون مرآةً تعكس السطح ولا تنفذ إلى الأعماق، بل ينبغي أن يكون عدسةً نافذة، ترى ما وراء المشهد، وتكشف الخيوط الخفية التي تحرك الأحداث نحو الإجرام. ولما كان الإفلات من العقاب هو الثغرة التي تتسلل منها الجريمة لتعيد إنتاج نفسها بأوجهٍ جديدة، فإن التوسع في مفهوم الفاعل الأصلي لم يكن ترفًا فكريًا ولا مجرد نظريةٍ قانونيةٍ معلقة في الهواء، بل كان سدًّا منيعًا، يرصد المجرمين حيث هم، لا حيث يريدون أن يُروا، ويكرّس مبدأً قاطعًا بأن القانون لا يكتفي بالنظر إلى الأفعال بأسمائها، بل يبحث في حقيقتها وجوهرها ومآلاتها، كما أن العدل لا يقنع بمتابعة آثار الأقدام على الرمال، بل يتتبع مصدرها ليصل إلى من صنعها. وما انفكّ بعض المجرمين يتخفّون خلف الأدوار الثانوية، ظنًّا منهم أن الظل يحميهم من وهج العدالة، فإذا بهم كمن يختبئ خلف زجاجٍ شفاف، يحسبه ساترًا، بينما هو في الواقع مرآةٌ تعكس حقيقته أمام القانون. فكيف يُعقل أن يُحاسب القانون من أمسك بالخنجر، ويغض الطرف عن الذي صاغ له نصله، وحدّد له هدفه، ثم وقف متفرجًا على الجريمة كمن لا يد له فيها؟ وفي حين قد يرى البعض أن هذا التوسع يحمّل القانون ما لا يحتمل، فإن الحقيقة غير ذلك، إذ إن الجريمة ليست فعلًا معزولًا، بل هي مشهدٌ متكامل، لا يكتمل إلا بتضافر أدوار متعدّدة، بعضها ظاهرٌ وبعضها خفي، وبعضها مباشرٌ وبعضها تحريضي، لكن النتيجة واحدة. فكما أن النار لا تشتعل بشرارةٍ فقط، بل بحاجةٍ إلى وقودٍ وهواءٍ ومحرّضٍ لها، فكذلك الجريمة لا تقوم على المنفّذ وحده، بل على من صنع لها بيئتها وأشعل فتيلها وأمّن لمنفّذها طريق الهروب. أتراه عدلًا أن يسقط القانون بالشبكة الصغيرة من الأسماك، بينما ينجو الحوت الكبير لأنه سبح في العمق بعيدًا عن السطح؟ أيمكن للعدالة أن تكتفي بقطع الأيدي التي نفّذت، بينما تترك العقول التي أمرت ودبّرت طليقةً بلا حساب؟ كلا، فإن ميزان العدل، إن لم يكن حاسمًا في اقتلاع الجريمة من جذورها، فلا يكون إلا سيفًا يقطع الفروع، ويترك الأصل ينمو من جديد.