بين الانتقام والعقاب: جريمة الثأر في ميزان العدالة الجنائية

مقدمة

بين لهب الغضب وانكسار الحُرقة، يولد الثأر. ليس الثأر لفظًا عابرًا يُنطق في لحظة حمية، بل هو نداءٌ دفين يسري في العروق إذا ما نُكِئت الجراح، واستُبيح الدم، واستُثيرت الذاكرة. هو كلمة مسنونة كالسيف، مشتعلة كالجمر، ماضية كالقضاء، تَفترش رداءَ الكرامة وتلتحف عباءة الانتقام. فالثأر في لسان العرب ليس مجرد طلبٍ للقصاص، بل هو تجلٍّ لفورة النفس وصرخة المظلوم، وصرير الحقّ إن أُهدر.

إنه الموقف الذي يعيد ترتيب الزمن، ويتحدى المكان، ويخترق السكون. هو رِحلة في دروب النفس البشرية العميقة، حيث تتشابك خيوط الطموح والتدمير، وحيث تصبح العدالة مرهونةً بفعلٍ يتجاوز العقول ويذهب بالأرواح إلى ما وراء حدود الفهم. يتجسد الثأر في لحظةٍ تكون أكثر من مجرد رد فعل، بل هي تعبير عن حالةٍ غير قابلة للتفسير إلا من خلال الجرح الذي لم يندمل.

الثأر ليس مجرد معركة عنيفة بين اثنين، بل هو حربٌ داخلية تدور في دواخل النفس، بين الشجاعة والخوف، وبين الانتقام والغفران. هو التوازن الهش الذي يكشف عن التوتر الدائم بين الحق والباطل، بين العدل والظلم. وعليه، فإن الثأر يصبح ليس مجرد ردّ فعلٍ انتقامي، بل ظاهرة ثقافية تعكس مسارًا طويلًا من الألم والإحساس بالإهانة التي تترسخ في وجدان المجتمع وتُلهم الأجيال.

هل الثأر عادل؟ وهل يمكن أن يتصالح مع مفهوم العدالة في إطار قانوني أو أخلاقي؟ تلك أسئلة تظل تلاحق هذا النداء الدفين، الذي ينبعث من أعماق التاريخ ويتجدد في كل زمن، ليظل الثأر ركنًا أساسيًا في رواية الشعوب، ووجهًا آخر للظلم الذي يرفض أن يُنسى.

أولًا: تعريف الثأر لغويًا

جاء في معاجم اللغة: الثأر، مأخوذٌ من الفعل “ثَأَرَ”، يُقال: ثأر فلانٌ بدم أبيه، أي طلب بقتله انتقامًا له، ومنه: أخذ بثأره، أي اقتصّ لنفسه، أو لأهله، أو لعِرضه، أو لقوميّته ممن أساء إليه أو سفك دمًا له حرامًا. ويُقال في مقامات البلاغة: “الثأر فِعْلٌ يندلع من رماد الذكرى، كأنما هو سهم الحنين إلى ميزان العدالة حين تختلّ الكفّة”. ولفظ “الثأر” ليس لفظًا جامدًا، بل كالجمر المستتر تحت رماد الصمت، يُخفي توهجًا من غضبٍ دفين، يتأجج حين تُهدر الدماء وتُداس الكرامة، إذ لا يخرج إلا من قلبٍ مكلوم، ولا يُرفع لواؤه إلا إذا غاب القانون، أو عجزت العدالة، أو ران على المجتمع ظلمٌ لم يجد فكاكًا. فهو من جهة المعنى: استردادٌ معنويّ، وتطهيرٌ نفسيّ، وصرخة وجودٍ في وجه الفناء. ومن جهة التركيب اللغوي: هو مصدر دال على الحركة والطلب، يضرب في عمق الجذور القبلية، ويتصل بمشاعر الإنسان الأول، يوم لم يكن للناس قانونٌ مكتوب، بل كان الدم يُجابَه بالدم، والطعنة تُردّ بطعنة، حتى يفيء الناس إلى صلحٍ أو صرامة. وقد جاء في “لسان العرب” لابن منظور: “الثأر: طلب القود بدم القتيل. يُقال: ثأرتُ بفلان، أَثأَر، ثَأْرًا، وثأَرْتُ دمَه: طَلَبْتُه، وثَأَرتُ القَتِيل: طلبتُ قتل قاتله.” وورد في “القاموس المحيط”: “الثَّأْرُ: طَلَبُ دَمِ القَتِيلِ، والأَخذُ بالقَوَدِ، واسْتِيفاءُ الحَقِّ نَفْسًا بِنَفْسٍ.” فأيّ بيانٍ أبلغ من أن تكون الكلمة ذاتها مشحونةً بالغليان، محفوفةً بنُذُر الغضب، مدفوعةً بعاطفةٍ ترفض النسيان؟! إنها الكلمة التي تُقال حين يعجز القانون، ويُقصِّر القضاء، وتهرع النفوس إلى ميزانٍ آخر، ميزانٍ شعبيّ، قبليّ، بدائيّ الطبع، وإنْ كان إنسانيّ الوجدان.

1:الثأر في اللغة: غضبٌ متلبّس بالحق

إن الثأر لا يُمكن فهمه مجرّدًا عن سياقه الاجتماعي، ولا عن بُعده الثقافيّ. فهو ليس فعلًا عشوائيًّا، بل مؤسَّسة شعورية، تنبع من فكرة مفادها أنّ الكرامة لا تُرمّم إلّا بالقصاص، وأنّ السكون لا يعود إلى القلب إلّا إذا استعاد المظلوم هيبته، ولو عن طريق الدم. ففي لفظة “ثَأَرَ” نجد التعدّي، ونجد الحضور، ونجد السعي، ونجد الزمن الممتدّ؛ لأن الثأر لا يُنسى، بل يبقى كامِنًا في الصدر كما تبقى النار في مستودعها، تنتظر ريحًا تشعلها. ومن هنا، فالثأر ليس حدثًا آنياً، بل هو فعلٌ مستديم، ظِلُّه طويلٌ على الزمان، لا يندثر بانقضاء يومٍ أو عام، بل يبقى حيًّا في المجتمعات البدائية، كما يبقى حيًّا في ضمير الشاعر، وفي لغة القانون، وفي فلسفة الانتقام.

2:الثأر.. الكلمة التي تعضّ على قلبها

ليس الثأر إلا المرآة العاكسة لعجز القانون حين يتوارى، ولغضب القلب حين يُخذل، ولصوت الكرامة إذا خُنِقت. وإن كانت اللغة هي مرآة النفس، فإن كلمة “الثأر” هي تجلٍّ عظيمٌ لغليان المظلوم، وتوثيقٌ لغضبة المكلوم، وشهادةٌ لغريزةٍ بشريةٍ ترفض الصمت. فكم من قومٍ هلكوا حين جعلوا الثأر بديلًا للعدالة، وكم من مظلومٍ وجد في الثأر عزاءً حين غابت عنه أنظمة الإنصاف. فلْنتأمل، أيّها القارئ الكريم، هذا اللفظ العربي العتيق، في معناه، في جِراحه، في رنينه، في حنقه، لندرك أنّ الحروف أحيانًا لا تُقرأ فقط، بل تُنزَف… وتُقاتَل!

ثانياً :الثأر في القانون: بين المأساة الاجتماعية والتشديد القانوني

ولما كان الثأر، لغويًا مشتقًا من الفعل “ثَأَرَ” بمعنى طلب الانتقام بدم القتيل، إلا أن مفهومه في القانون لا يستند إلى تعريف اصطلاحي جامد؛ بل يُدرج وقائع الثأر تحت طائلة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، مما يجعله جريمة ذات طبيعة خاصة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والقبلية مع عناصر القانون الجنائي. إنَّ الطابع الاجتماعي والقبلي المتأصل في جرائم الثأر، التي تستمر عبر الأجيال وتُفضي إلى اضطرابات في السلم العام، يجعلها تحديًا يستدعي معالجة قانونية مستقلة، إذ لا يُعتبر الثأر مجرد رد فعل انتقامي فحسب، بل هو استجابة موجزة لتراكم مشاعر الظلم وكسور الكرامة حين يعجز القانون عن تطبيق العدالة بشكل فعال. ومن هنا، فإن ظاهرة الثأر، التي تُعد إرثًا اجتماعيًا من العادات الجاهلية، تُشكل عبئًا يستدعي من المشرع أن يضع نصوصًا تشديدية تتعامل مع جرائم الثأر بصرامةٍ وبتوازنٍ بين العقوبة والردع، لا سيما في مجتمعات مثل صعيد مصر، حيث تنتشر تلك الجرائم نتيجةً لانخفاض الثقة في الجهاز القضائي وضعف الدولة في تطبيق القانون، مما يُفضي إلى استمرار دائرة الانتقام التي لا تترك المجال للتصالح، ويُسلط الضوء على ضرورة دمج التعاليم الشرعية مع المتطلبات القانونية الحديثة لتحقيق الردع العام والخاص، وإعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع تحت مظلة دولة القانون والعدالة.

إنَّ الثأر، هذا الموروث الاجتماعي المتمسك بجذوره في المجتمعات القبلية، لا يعد مجرد فعل انتقامي يتخذ من الدم سبيلاً لرد الاعتبار، بل هو معركة مُستعرة عبر الأجيال، حيث يُعبر عن انكسار النفوس التي تحمل ذاكرة من الألم والظلم، والّتي تكمن في أعماقها رغبة في الانتقام لكرامة مهدورة وحق ضائع. من الناحية اللغوية، الثأر مشتق من الفعل “ثَأَرَ”، الذي يشير إلى طلب الانتقام، ولكن عند النظر إلى الثأر في سياق قانوني، نجد أنه لا يمكن حصره في مجرد رد فعل انفعالي على جريمة سابقة، بل يتحول إلى جريمة مركبة، تتشابك فيها أبعاد اجتماعية وقانونية، وتُعد امتدادًا للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

في هذا الإطار، يصبح الثأر جريمة ذات طابع خاص تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والقبلية مع عناصر القانون الجنائي. تلك العوامل التي لا يستهان بها، حيث تُشكل تهديدًا للسلم العام، وتعيد تأجيج نار الفتن في المجتمعات التي تفتقر إلى تفعيل العدالة الحقيقية. لذا، يفرض هذا الوضع على المشرع ضرورة أن يتدخل بحزمٍ شديد في معالجة هذا الفعل الإجرامي، وليس بالتحايل على مفردات القانون وتفسيراته، بل بتشديد العقوبات، لتكون رادعة ضد ما يطرأ من فتن اجتماعية قد تُفضي إلى زعزعة استقرار المجتمع.

لقد ترسَّخ في الذاكرة الجمعية لمجتمعاتٍ مثل صعيد مصر، وهو مثال على حالة قانونية واجتماعية تُنذر بتداعيات هائلة، وجود قناعة راسخة بأنّ الثأر هو السبيل الوحيد لإحقاق العدالة المفقودة في نظرهم، مما يُفضي إلى تدمير علاقات الأفراد وتهديد أمن المجتمع بأسره. وفي ظل غياب الثقة في المؤسسات القضائية، ينفصل القانون عن الحياة الواقعية لتجد الجريمة مسارًا بعيدًا عن سلطة الدولة، فتصبح الثأرات سلسلةً لا تنتهي من الانتقام المتبادل، وتخلق دورة من الأحقاد التي يصعب كسرها.

ومن هنا، يجب أن يكون المشرع مدركًا لهذه القضايا الاجتماعية العميقة التي تحرك ظاهرة الثأر. إن التغاضي عن إدخال نصوص قانونية صارمة تؤكد على معاقبة هذه الجرائم، قد يؤدي إلى تعميق الهوة بين المجتمع والقانون، وتضاعف من الإحساس بالفشل في تحقيق العدالة. علاوة على ذلك، فإن التفعيل الجاد للقانون يتطلب أيضاً أن يتضافر مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تُقر بالعدالة والرحمة وتحث على التسامح، بحيث تصبح هذه التعاليم أداةً لإعادة بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.

في النهاية، لا يمكن اعتبار الثأر مجرد جريمة قانونية، بل هو معركة اجتماعية تُجسد فقدان التوازن بين الحق والعدالة في نظر المجتمع. ومن هنا، تبرز الحاجة المُلحة لمراجعة استراتيجيات الردع في إطار منظومة قانونية شاملة تسعى إلى تحقيق العدالة وتجنب الظلم، وهي رسالة يجب أن يتحملها المشرع بكل جدية وحزم.

ثالثاً: أسباب انتشار الثأر في المجتمعات الصعيدية القبلية“

إنَّ ما يعتري المجتمعات الصعيدية من صراعٍ دائم وتوترٍ مستمر يُعدُّ من أعظم المشاهد التي تعكس أزماتٍ معقدة في بنيتها الاجتماعية. ليس الأمر مجرد خلافاتٍ عابرة أو نزاعاتٍ عابرة، بل هو حالة مرضية متجذرة في جذور تلك المجتمعات، حيث يشكل “الثأر” رمزيةً ملتهبة تجسد روح العصبية القبلية المتأصلة، والتي باتت تطغى على كينونة المجتمع وتطال من خلالها السلم الاجتماعي بأسره. إنَّ هذه الظاهرة، رغم قدمها، ما زالت تنبض في القرى والبلدات المصرية، لتتغذى من الأساطير التي تتناقلها الأجيال وتستمر ألسنتها مشتعلة بكلمات الانتقام والغضب.

في صميم تلك المجتمعات المترابطة والمتشابكة عائليًا، تتغذى ظاهرة الثأر من عادات وتقاليد راسخة، تصنع من الفتن والمنازعات أحداثًا يتوارثها أبناء القبائل. وإذا كانت المجتمعات المدنية قد نأت بنفسها عن هذه الصراعات العتيقة، فإنَّ تلك المناطق القبلية قد أبقت هذه العادات مفعلة، وأبقت النار التي تحرق قلوبها متأججة لا ينطفئ لهيبها. لا يقتصر الأمر على الأفراد العاديين، بل يشمل حتى النخب المحلية والذين لهم يد في إذكاء نار الثأر، مُدّعين أنَّ الدفاع عن “الشرف” لا يتحقق إلا عبر سلب الأرواح واغتيال الأنفس.

وإنَّ الغريب في هذه الحالة أنَّ الثأر في المجتمعات الصعيدية ليس مجرد رد فعل عفوي على حادثة بعينها، بل هو مؤسسة اجتماعية ذات طابع ثقافي ضارب في أعماق التاريخ. فكل حادثة قتل، أو حتى شبه قتل، تجد من يساهم في نقلها إلى آفاق أخرى من التهديد والوعيد، حيث يُمنح الانتقام طابعًا مقدسًا، يُعتبر فيه إنصاف الجريمة قبل الإنصاف بالمصالحة. في ظلال هذه العقلية التي تربط الشرف بالدم، ينشأ جيلٌ آخر من هؤلاء الذين يرون أن المسعى الوحيد لاسترداد المكانة والكرامة هو إراقة المزيد من الدماء.

لكن، لا يمكن أن يغفل عاقل عن أنَّ هذه الظاهرة هي محصلة لتراكمات اجتماعية وثقافية ووراثية. فقد نشأت هذه العادة على أنقاض ضغوط الحياة في بيئاتٍ بدائية كانت العائلات فيها تتحكم في مصير الأفراد وتفرض وصايتها على حقوقهم، مدفوعةً بعوامل الافتقار إلى أجهزة القانون المستقلة والتي غالبًا ما تغيب في بيئاتٍ نائية. كما أنَّ تقاطع المصالح الاجتماعية مع هذه العصبية القبلية يساهم في إشعال الفتن بين العائلات، حتى ولو كانت الفعلة مجرد حادثة عرضية، حيث يغذي هؤلاء الذين لهم مصالح خاصة نزعة الانتقام والشرذمة بينهم.

ومع مرور الزمن، تطورت هذه الظاهرة لتصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي في تلك المناطق. فلم تعد القضية مسألة بسيطة، بل باتت مسألة انتماء، هوية، وشرف يتورط فيها الأفراد والعائلات. ومن ثم، فإن التسوية بينها تصبح شبه مستحيلة، إذ أنَّ نزاع الثأر يتحول إلى حالة نفسية ونمط سلوكي يُستمرؤه البعض رغم ما يترتب عليه من تكاليف مدمرة، ليس فقط على المستوى الفردي بل على مستوى المجتمع بأسره. إنَّ هذه الحروب المستمرة بين العائلات تجلب معها نتائج مؤلمة، مثل: العزلة، الحقد المستمر، وتفكك الروابط الإنسانية التي يزعمون أنها السبيل للكرامة والعزة.

ولعلَّ السمة الأبرز في تلك العائلات التي لا تزال تعيش على وقع الثأر، هي فقدان الأمل في التجاوز والمصالحة. فبعض الأفراد في هذه المجتمعات يشعرون بأنَّ التصالح يعني ذُلَّ النفس واهتزازًا في المصداقية، فتستمر دائرة العنف، ويكبر الثأر ليصبح سلاحًا معنويًا قاسيًا في يد كل من يسعى إلى إثبات ذاته في مجتمعٍ يقدر الدم أكثر من الكلمة الطيبة.

وبناءً على ما سبق، يبدو أنَّ تلك المجتمعات بحاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة في بنيتها الاجتماعية. لم يعد ممكنًا الحفاظ على هذه العادات في زمنٍ تتزايد فيه التحديات ويُفرض فيه منطق القانون بديلاً عن قانون القوة. إنَّ من الضرورة بمكان أن يكون هناك حلول جذرية وعملية تدمج بين إعادة تأهيل الأفراد والقبائل داخل هذه المجتمعات وبين تنمية الوعي القانوني والأخلاقي، حتى يستطيع هذا المجتمع أن يضع حدًا لهذه المأساة التاريخية، التي لا تُنهيها إلا المصالحة الحقيقية، التي تُعطي قيمة أكبر للحياة من الانتقام، وتضع الشرف في مكانه الصحيح بعيدًا عن الدماء والأرواح.

رابعاً :خصائص جريمة الثأر: بين العرف والقانون

تعد جريمة الثأر واحدة من أخطر الأدواء الاجتماعية التي تترسخ في المجتمعات التي تتسم بالتقاليد العرفية والأعراف القبلية. إنها جريمة ذات خصائص عميقة تؤثر في النسيج الاجتماعي وتنهش الاستقرار القانوني، حيث تتجاوز حدود العنف الفردي لتصبح داءً مستشريًا في جماعات بأسرها، تتوارثه الأجيال كما يتوارثون ميراثهم الثقافي والاجتماعي. ومن هنا، تتجلى خصائص هذه الجريمة في جوانب عدة، نُبرزها ببلاغة، وفصاحة، مع التحليل الدقيق للنواحي القانونية والاجتماعية.

1: الجريمة العرفية المتجذرة في الأعراف القبلية

إن جريمة الثأر تمثل صورة حية لاحتكام المجتمعات إلى الأعراف قبل اللجوء إلى القانون. في هذه المجتمعات، يعزّز الثأر كأسلوب من أساليب “العدالة الشعبية” التي يصرّ عليها أفراد المجتمع، متجاهلين في كثير من الأحيان سلطة الدولة وقوانينها. هذا السلوك ينبع من قناعة عميقة بأن الانتقام هو السبيل الأوحد لاستعادة “الكرامة” المفقودة، مما يعزز الاعتقاد أن الدم لا يمكن “أن يغسل إلا بدم”. وبهذا تصبح القوانين الوضعية في كثير من الأحيان في نظر هؤلاء الأفراد مجرد كلام يتلاشى أمام عُرف القبيلة.

2: الطابع الانتقامي والشرعية الزائفة

إن جريمة الثأر تمتاز بكونها جريمة انتقامية بحتة، حيث يُنظر إلى القتل أو الاعتداء على أنه “تسوية حسابات” قائمة على التفاهمات الضمنية التي تسبق وقوع الجريمة. وكأنما يأتي الفعل نتيجة “تصحيح” ما تراكم من آلام وظلم تاريخي، لا يلتفت إلى العدالة الجنائية أو الحقوق الفردية، بل يسعى إلى تحقيق “العدالة” بما تراه العين لا بما يقره القانون. تتأصل هذه الفكرة في النفوس ليُتخذ القتل وسيلةً لتحقيق عدالة زائفة، تستمر حلقات العنف من جيل إلى جيل، وتُدَفن حقيقة القانون تحت طيّات هذه الممارسات العرفية.

3: الاستمرارية والدورة المغلقة

إن الثأر لا يقتصر على فعل واحد بل يظل متجددًا، وكأنما هو حلقة مفرغة، لا تنتهي إلا حينما يفقد المجتمع ذاكرته. وهذه الدورة المغلقة تتواصل بين الأطراف المتنازعة عبر الأجيال، حيث يتربى الأبناء على أن الثأر هو السبيل الوحيد لاستعادة الكرامة والحقوق، ويورثونها لأبنائهم، فتظل الصراعات قائمة ولا تفضي إلى تسوية حقيقية. إن هذا الاستمرارية تولّد مجتمعًا مشدودًا إلى الماضي، لا يستطيع الفكاك من عقدة “الانتقام”، مما يضعف قدرته على التقدم والنهوض.

4: انتقال الثأر عبر الأجيال

من أخص خصائص جريمة الثأر أنها تنتقل من جيل إلى جيل، حيث يتورط الأبناء في صراع أجدادهم. يصبح الثأر جزءًا من الإرث الثقافي والاجتماعي الذي لا يمكن التخلص منه بسهولة. إن الفرد الذي يقتل أحد أفراد قبيلته أو عائلته، يعمد أفراد العائلة القادمة إلى “تأدية” ما تم فرضه عليهم كواجب ديني أو قبلي. وهكذا تتجذر فكرة الثأر، ويصبح هذا الفعل المدمّر عبئًا يتحمله جيل بعد جيل، فيظل العنف سمة مستمرة تكاد لا تنقطع.

5: التأثير الاجتماعي المدمر

إن التأثير الاجتماعي لجريمة الثأر يتخطى حدود الأفراد ليطال المجتمع بأسره. هذه الجريمة تتسبب في تمزق النسيج الاجتماعي، حيث تُخلق تحالفات ضيقة، وتغرق المجتمعات في العنف المستمر والتوترات الدائمة. تنشأ الفجوات بين الأفراد، وتتصاعد الحساسيات، مما ينعكس على الولاءات العائلية والعشائرية على حساب الولاء الوطني أو الاجتماعي. هذا التحلل الاجتماعي يفضي إلى مجتمع ممزق يعاني من غياب الثقة والالتزام، يظل مقيدًا بعصبية القبلية الضيقة، يواجه صعوبة في تحقيق التقدم والاستقرار.

6: انهيار النظام القانوني

إن أُس البلاء الذي تخلقه جريمة الثأر يتمثل في تأثيرها المدمر على النظام القانوني. فمع تزايد احترام الأعراف القبلية واحتقار القوانين الوضعية، يبدأ القانون في الانحسار لصالح القوانين العرفية التي لا تراعي حقوق الأفراد ولا تحقق العدالة بالمفهوم المدني. يتعرض النظام القضائي للتهديد الفعلي، بل يصبح في بعض الأحيان غير قادر على فرض سلطته أو تحقيق العدالة التي يتطلبها المجتمع. وفي ظل غياب سيادة القانون، يسود الفوضى والعنف، وتفقد الدولة قدرتها على إحلال العدالة والمساواة بين مواطنيها.

خامساً: أركان جريمة الثأر وابعادها

1:الركن المادي: الركن المادي في جريمة الثأر يُعتبر أساسًا للقياس القانوني، إذ يقوم على الفعل الجسدي الذي يُنتج أثرًا مباشرًا في المجتمع أو الفرد. يتجلى هذا الركن في الفعل الإجرامي الذي يتمثل غالبًا في القتل أو الاعتداء على الشخص المستهدف بدافع الانتقام. هذا الفعل، في كثير من الأحيان، يتم بدقة وحذر، حيث يتخذ الجاني من اللحظة المناسبة والزمان الملائم للتنفيذ، وهو ما يعكس تسلسلًا منطقيًا للفعل الإجرامي، يتم من خلاله توجيه الضربة القاتلة إلى الهدف المطلوب. قد لا يقتصر الركن المادي على مجرد القتل، بل يشمل في بعض الحالات التدمير الممنهج للممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كالحرائق التي تُشعل في الأراضي الزراعية أو الاعتداءات على المنازل التي قد تمتد لتشمل عدة أفراد من العائلة المستهدفة. إذًا، هذه الأفعال المادية تأتي على وفق آليات مدبرة مسبقًا تتضمن التخطيط المسبق والتوقيت الملائم للانتقام.

2:الركن المعنوي: لا تكتمل جريمة الثأر إلا إذا اقترنت بنية الإجرام التي تحرك الجاني صوب هدفه، وهي نية الانتقام والانتقام فقط. الركن المعنوي هنا يتطلب توافر “القصد الجنائي” الذي لا يقبل الشك أو التأويل. ففي جريمة الثأر، يدرك الجاني تمامًا نتائج أفعاله ولكن يُقدِم عليها طواعية، مستشعرًا أن ما يفعله هو “حق” أو “واجب” اجتماعي. ليس كل من يرتكب جريمة قتل أو اعتداء يقع ضمن الثأر، بل يلزم أن يكون القصد هو إلحاق الضرر أو الموت بشخص محدد بسبب نزاع قبلي أو عائلي قديم. هذه النية قد تتولد في أغلب الأحيان من الضغط الاجتماعي الذي يفرضه نظام العرف القبلي، حيث يربط الجاني في ذهنه بين ارتكاب الجريمة ورفع “العار” أو الحفاظ على “الشرف”. في هذا الإطار، تُستبدل منظومة العدالة الرسمية بحكم القبيلة أو العائلة، ويعتبر القتل بمثابة الرد الطبيعي على الفعل السابق الذي “انتقص” من شرف العائلة.

(الدافع الاجتماعي): في جريمة الثأر، لا يكفي أن يكون الجاني قد قرر الفعل المعنوي والمادي، بل يتعين أن يكون قد تم تحفيزه بدافع اجتماعي محكم ورؤية ثقافية محددة. الركن الخاص في جريمة الثأر ليس مجرد نزاع شخصي بين الأفراد، بل هو جزء من ثقافة مجتمعية عميقة الجذور. فالثأر يمثل هنا أكثر من مجرد استجابة فردية لحدث معين؛ إنه في جوهره أداة لتطبيق العدالة في مجتمع ترى فيه العائلة أو القبيلة نفسها “مكلفة” بتطبيق عقوباتها الخاصة. حيث يحاول الجاني إعادة توازن العلاقة الاجتماعية المتشابكة بين أفراد المجتمع، باعتبار أن الثأر هو الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الحق المغتصب في نظره. هذا الدافع الاجتماعي غالبًا ما يكون مدعومًا بنظام من الأعراف والتقاليد التي تشجع على الانتقام، بل وتعتبره أمرًا لابد منه من أجل الحفاظ على “الكرامة” و”الهيبة” داخل النطاق الاجتماعي. بهذه الطريقة، يصبح الثأر أكثر من جريمة فردية؛ بل هو إعادة تشكيل للعدالة وفقًا لمنظومة موازية لا تعترف بقوانين الدولة.

(الترصد والمراقبة): قد يتسم جريمة الثأر بالتحضير المدروس على مدى فترات طويلة، حيث يستغرق الجاني وقتًا قد يمتد شهورًا أو حتى سنوات قبل أن يُنفِّذ فعلته. إن الإعداد لهذا النوع من الجرائم يتطلب ترصدًا دقيقًا لحركات الأشخاص المستهدفين، وتحليل مواقفهم ومواضع ضعفهم. في هذا الركن الزمني، يتعين أن يكون الفعل قد تم تحت تأثير فترة طويلة من التخطيط والتفكير في كيفية الانتقام. هذه الفترة قد لا تكون مجرد انتظار وقت الفرصة، بل تشمل أيضًا جمع معلومات حول مواقع الشخص المستهدف، وتحليل وسائل الحماية المتاحة له، أو نقاط الضعف التي يمكن استغلالها لتحقيق الهدف. ومن ثم، تصبح جريمة الثأر جزءًا من عملية معقدة، تتضمن مراقبة دؤوبة للأشخاص المستهدفين بشكل يضمن النجاح التام للعمل الإجرامي.

(الحدود الجغرافية): تتأثر جريمة الثأر في بعض الأحيان بالحدود الجغرافية التي تميز القبائل أو العائلات، حيث قد يتم تنفيذ الجريمة في منطقة محددة تعرف بأنها معقل للعائلة أو القبيلة. ومن هنا، فإن الجغرافيا تلعب دورًا أساسيًا في تنفيذ جريمة الثأر، حيث قد يكون لها دور كبير في تحديد المناطق التي تزداد فيها احتمالات تنفيذ الجريمة نتيجة للتشدد العرفي والاجتماعي الذي يسيطر على هذه البقاع. في بعض الحالات، يكون التنقل بين هذه المناطق صعبًا للغاية على السلطات الرسمية بسبب انغلاق المجتمع على نفسه واعتزازه بعاداته وتقاليده. وقد يزداد الأمر تعقيدًا حينما يكون التنفيذ في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مما يجعل فرض القانون أمرًا بالغ الصعوبة.

(الطابع المجتمعي): يجسد هذا الركن العلاقة الوطيدة بين الجريمة والثقافة المجتمعية التي تدفع الجاني نحو اتخاذ قرار الانتقام. ففي بعض المجتمعات، وخاصة تلك التي تعيش في ظروف قبلية أو عشائرية، يصبح الثأر أداة أساسية لتحقيق العدالة والحفاظ على هيبة الأسرة أو القبيلة. ومن ثم، فإن جريمة الثأر ليست مجرد عمل فردي، بل هي محصلة لتفاعل طويل الأمد بين القيم المجتمعية التي تربط الأفراد ببعضهم البعض، مما يجعل الجريمة تكتسب طابعًا جماعيًا. يتداخل فيها الاعتقاد بأن “الحق” لا يُسترجع إلا عن طريق الانتقام، وأن هذا الفعل يعزز من وحدة الجماعة ويدعم قيمتها أمام المجتمع.

في مواجهة جريمة الثأر، يجب أن نتجاوز فكرة الحلول السطحية التي تُركِّز على القضاء على الجاني فحسب. إنَّ الثأر ليس مجرد فعل انتقامي، بل هو فكرٌ معقد ومرضٌ اجتماعي متأصل في نسيج مجتمعي حساس، يهدد بتفكيك تماسك الدولة. لنتأمل في حقيقة الأمر: حينما نعتمد على القتل القصاصي دون معالجة أسباب الظلم الذي يتولد من النزاع العائلي أو القبلي، نكون قد وقعنا في فخ الانتقام الذي لا يجر إلا إلى مزيد من العنف والفوضى. إنَّ الثأر هو جريمة في حق الوطن، في حق الاستقرار المجتمعي، بل هو ضربٌ في قلب الإنسان ذاته.

هذه الجريمة لا تتوقف عند حدود القتل الفردي، بل تتعداها لتسحب معها المجتمع بأسره نحو دوامة من القلق والتشتت، حيث ينقلب الحق إلى باطل، ويغيب القانون ليحل محله قانون الغاب الذي يسيطر عليه منطق الانتقام الأعمى. إنها لحظة يحكم فيها الإنسان العقل، ولكن للأسف، في أحيان كثيرة، تحكم القبيلة قوانينها الخاصة، فتتم التضحية بالقانون والعدالة في سبيل الانتصار لمنطق “الدم بالدم”.

إذا أردنا حقًا أن نضع حدًا لهذه الجريمة المدمرة، فلا بدَّ من السعي لإعادة صياغة المجتمع الذي يشجع على هذه الممارسات الضارة. يجب أن نعمل على إرساء قواعد ثقافية وتشريعية توازي وتكافئ ما تقدمه القيم الإنسانية من عدالة، بدلًا من تكرار الدوائر المغلقة للعنف والتشويه. ليس الحل في إقامة القصاص بين يدي القبيلة، بل الحل يكمن في أن يُصبح القصاص بيد الدولة، لا بيد من يملكون السلاح في اللحظة الراهنة، ولا بيد من يتخذون من الدين أو العادات ستارًا لتنفيذ رغباتهم الشخصية.

إنَّ هذا الفكر الذي يشرعن القتل من أجل الشرف أو الانتقام هو فكرٌ يجب أن يُقهر بالتعليم، بالقانون، وبإعادة تشكيل الوعي الجمعي. فالقانون يجب أن يكون السياج الذي يحمي المجتمع، وليس أداة تُستخدم لتكريس أيديولوجيات قاتلة تُغذي نفسها بذات الدائرة اللامتناهية من الانتقام. يجب أن يكون القانون نقيًا، ليس فحسب في نصوصه، بل في تطبيقه، في ثقافة المجتمعات، وفي أعماق العقول.

إذًا، لا يكفي أن نعلن رفضنا للثأر، بل يجب أن نعرض حلولًا حقيقية: حلولٍ قانونية، اجتماعية، وثقافية. يجب أن نحارب هذا الفكر من جذوره، وأن نعيد تشكيل آليات العدالة بحيث تصبح هي المتنفس الوحيد للحلول، بعيدًا عن الانتقام والقتل.

خامساً :الثأر وسبق الإصرار والترصد؛ الردع القانوني في مواجهة الجرائم الفظيعة

يَجُوبُ التاريخُ مسالكَ الانتقام؛ ففي كلِّ زمانٍ، كان للثأرِ وقعٌ مدوٌّ، ولما اجتمعتْ فيهِ نيةُ الجَريمةِ المُخطّطةُ سلفاً وترصدُ الفرصِ المُحَدَّدِ، ارتقى الفعلُ إلى مرتبةٍ من الفحشِ لا يُطاقُ، مما استلزمَ استجابةً قانونيةً صارمةً لا تَسامحُ مع من يختالُ بالتخطيطِ في ارتكابِ جرائمِ الانتقامِ.

1: مسبقُ الإصرارِ – نيةٌ لا تعرفُ التراجع
ولما كان مسبقُ الإصرارِ بمثابةَ البصمةِ التي يخلفُها الجاني على صرحِ جريمتهِ، فإنهُ، إذ اتخذَ القرارَ قبلَ تنفيذِ الفعلِ، باتَتْ نواياهُ المتجليةُ واضحةً، إذ لم يكنْ في قلبِهِ سوى الرغبةِ الجامحةِ في الإيذاءِ والانتقامِ؛ كأنما يقولُ الله تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ»؛
وهنا يتجلّى الاستعدادُ التامُّ للانخراطِ في فعلٍ جَمَاحٍ، حيثُ يُعَدُّ هذا التمهّدُ المسبقُ دليلاً على جديّةِ التخطيطِ وتعمدِ الفعلِ؛ مما يجعلُ الجريمةَ سُمًّا يتردّدُ صداها في أروقةِ العدالةِ، فلا غَرّ في أنَّ الردَّ القانونيَّ لا بدَّ له من أن يكونَ بليغاً وعنيفاً.

2: الترصدُ – تربُّصٌ متقَنٌ يخفي وراءهِ نيةَ الجريمةِ
أما الترصدُ، فهو ذاك التربُّصُ المتقَنُ الذي يمارسهِ الجاني على ضحيتهِ، فينتظرُ اللحظةَ المناسبةَ؛ تلك اللحظةَ التي يخبو فيها وميضُ اليقظةِ لدى الضحيةُ، فيُشنُّ الهجومَ حينما يتوارى عن أنظارِها عونُ التفكيرِ؛ كما يقولُ القرآنُ الكريم:
«وَإِذَا تَوَلَّىٰ سُوءٌ مِّنْهُمْ»؛
إنَّ هذا التربُّصَ الدقيقَ لا يُظهرُ مجردَ تواجدٍ في موقعِ الجريمةِ، بل يمتدُّ إلى استغلالِ الظروفِ الزمنيةِ والمكانيةِ، ما يُبرِزُ بذلكَ أنَّ الجريمةَ قد نُسِبتْ إلى تفكيرٍ مسبقٍ وحيلةٍ لا تُسامحُ مع ضعفِ الإرادةِ؛ فأصبحَ الفعلُ مدبَّراً بمنهجٍ يُثيرُ في النفسِ رهبةَ الردِّ القانونيِّ المُطبقِ على مثل هذه الجرائمِ.

3: الثأرُ بين يدي القانون؛ عقوباتٌ صارمةٌ للظروفِ المشددةِ
إنّ الثأرَ، حين يمتزجُ فيهِ مسبقُ الإصرارِ وترصدُ الفرصِ، يُرتقي الفعلُ إلى جريمةٍ من أجمدِ صورِ الجرائمِ؛ فهي جريمةُ قتلٍ عمدٍ، إذ نصَّ القانونُ على أنَّ من يقتلُ نفساً عمداً مع سبقِ الإصرارِ أو الترصدِ يُعاقَبُ بالإعدامِ؛ بينما يُعاقَبُ من يقتلُ دون هذين العنصرين بالسجنِ المؤبدِ أو السجنِ المشدَّدِ؛ إذ إنّ وجودَ هذين العنصرين يزيدُ من خطورةِ الفعلِ ويستلزمُ ردعاً حازماً؛ ولهذا فإنَّ الثأرَ الذي يُرتكبُ بتلكَ الصفاتِ يُعدُّ بمثابةِ جريمةٍ عدوانيةٍ تُهدِّدُ أمنَ وسلامةَ المجتمعِ؛ ويترتبُ عليهِ تطبيقُ أقسى العقوباتِ؛ سواءٌ كان ذلك بالإعدامِ أو بالسجنِ المؤبدِ، خصوصاً في حالِ اقتربت الجريمةُ من هدفٍ إرهابيٍّ يستهدفُ زرعَ الرعبِ في النفوسِ.

4: الاعتباراتُ القانونيةُ والتداعياتُ الاجتماعيةُ
يتجلّى في النصوصِ القانونيةِ أنَّ وجودَ مسبقِ الإصرارِ والترصدِ ليسا مجردَ مصطلحينِ تقنيينِ، بل هما مؤشرانِ حاسمانِ على تعمّدِ الفعلِ وتخطيطهِ؛ مما يستوجبُ ردعاً لا يَغفَلُ عن حمايةِ الأمنِ المجتمعيِّ؛ ففي ظلّ هذه الظروفِ، يكونُ الردُّ القانونيُّ بمثابةِ رسالةٍ صارمةٍ تُعلنُ أنَّ المجتمعَ لا يقبلُ أيَّ شكلٍ من أشكالِ الانتقامِ الشخصيِّ الذي يفضي إلى فقدانِ الأرواحِ وإلحاقِ الضررِ بالمصلحةِ العامةِ؛
ولما كان الثأرُ في مثل هذه الحالةِ يُعدُّ جريمةً مُنفردةً بحد ذاتها، فإنَّ تطبيقَ العقوباتِ الشديدةِ يصبحُ ضرورةً لا مفرَّ منها؛ لتكونَ العدالةُ حاضرةً تُعطي الثقةَ للمجتمعِ بأنَّ لكلِّ فعلٍ نيةً ورسالةً لا تُتركُ دونَ ردِّ؛
وبهذا يكونُ القانونُ المصريُّ قد وضعَ آليةً قاطعةً للتعاملِ مع تلك الجرائمِ، إذ إنَّ الردَّ القانونيَّ الشديدَ هو الرادعُ الأقوى؛ لا لتركِ أثرٍ سلبيٍّ في نفوسِ الأفرادِ، بل لإرساءِ مبادئِ النظامِ والعدالةِ التي تُعلي من قيمةِ الحياةِ وتحميها من كلِّ أذى.

إنَّ الثأرَ إذا ما اتحدَ مع مسبقِ الإصرارِ وترصدِ الفرصِ، فإنَّهُ ينهبُ الأرواحَ ويُثِيرُ الفوضى؛ ما يستوجبُ من العدالةِ أن تردَّ بكلِّ صرامةٍ وحزمٍ؛ فالقانونُ لا يرحمُ من ينتهكُ حدودَ النُظمِ العامةِ ولا يُسامحُ مع من يتعمدُ الإيذاءَ والانتقامَ؛
ولما كان الردُّ القانونيُّ بمثابةِ البلسمِ الذي يُهدئُ جراحَ المجتمعِ، فإنَّ تطبيقَ العقوباتِ الشديدةِ ليس سوى تأكيدٍ على حرمةِ الحياةِ وقدسيةِها؛
حيثُ يكونُ الإعدامُ أو السجنُ المؤبدُ بمثابةِ رسالةٍ راسخةٍ تقولُ: “إنّ العدالةَ لا تُهانُ، وإنّ من يغترِرُ بمشاعرِ الانتقامِ يبتلى بعقوبةٍ قاسيةٍ تردُّ على فعلِه بقدرِ خطورتهِ”.

ولما كان القانونُ منارةً في ظلماتِ الجريمةِ؛ فإنَّ لكلِّ من يسلكُ دروبَ الثأرِ نيةً مُسبقةً وترصدًا متقنًا، فإنّ الردَّ سيكونُ لا رادعَ لهُ، بل رسالةً بيانيةً تُعلنُ: “لا تَخُذُ بثأركَ من أحدٍ، فإنّ القانونَ لا يتركُ ذنبًا بلا عقوبة، ولا يُسامحُ مع من يُعيثُ في أمنِ الوطنِ”.

سابعاً: الخاتمة

1:التوصيات والمقترحات

إنَّ جريمة الثأر التي طالما أرهقت المجتمعات القبلية وألقت بظلالها على نسيجها الاجتماعي، قد أصبحت مع مرور الوقت عنوانًا للانتقام والتدمير المتبادل، لا سيما في ظل غياب تشريع صارم يردعها. فإذ لم تكن هناك نصوص قانونية تجرّم هذا السلوك الدموي، فإن المجتمع سيظل يرزح تحت وطأة هذا الموروث السلبي، الذي يعزز من هيمنة الأعراف على حساب القانون. ومن هنا، تنبثق ضرورة صدور تشريع يجرّم الثأر بشكل صريح، ليحفظ للعدالة هيبتها، ويضمن أن تكون السلطة القضائية هي الوحيدة القادرة على إقامة الحق والقصاص. وعليه، فإننا نقدم جملة من التوصيات:

*إصدار نص قانوني خاص يجرّم “الثأر” بصفته جريمة مستقلة
لا بد من أن يُنظر إلى جريمة الثأر على أنها جريمة مستقلة تُهدِّد أمن المجتمع وتُفرغ الدولة من سلطتها في حماية الأفراد. ومن أجل أن يكون هناك ردع حقيقي، ينبغي أن يُعاقب كل من ارتكب جريمة قتل عمد بدافع الثأر بالسجن المؤبد، وتُغلّظ العقوبة إلى الإعدام في الحالات التي تشهد ترصدًا أو وقوع الجريمة في مناسبة اجتماعية عامة، أو التي تؤدي إلى فتنة قبلية تتسع آثارها.
مثال مقترح:
“يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة قتل عمد بدافع الثأر، سواء أكان طرفًا مباشرًا في النزاع أم ممثلًا لذويه، وتُغلّظ العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بترصد أو وقعت في مناسبة اجتماعية عامة أو أدّت إلى فتنة قبلية.”

*تجريم التحريض العائلي أو العشائري على الأخذ بالثأر
إنَّ التحريض على الثأر سواء كان علنًا عبر المجالس العرفية أو وسائل الإعلام أو حتى ضمنيًا من خلال البيانات القبلية أو المواقف الاجتماعية، يعد جريمة لا يمكن تجاهلها. لذلك، من الضروري أن يُجرّم كل من يساهم في تحفيز أو تأجيج هذا السلوك الانتقامي.
“كل من دعا علنًا أو ضمنيًا إلى تنفيذ الثأر يُعاقب بالعقوبة نفسها التي يُعاقب بها المحرض في الجرائم الجنائية الأخرى.”

*تجريم “الإيواء أو التستر” على مرتكبي جرائم الثأر
لا يمكن أن يُترك المجال للمتسترين على مرتكبي الثأر للإفلات من العقاب. لذا، يُعاقب بالحبس كل من أخفى أو آوى شخصًا معلومًا بارتكابه جريمة ثأر، مع علمه بذلك. وهذا يدخل ضمن دائرة تعزيز القانون وفرض الهيبة عليه، من خلال التشديد على المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية.
“يُعاقب بالحبس كل من أخفى أو آوى مرتكبًا لجريمة ثأر، مع علمه بذلك.”

*إنشاء نيابات متخصصة لمكافحة الثأر والنزاعات القبلية
لمواكبة التحديات المتزايدة، من المهم تأسيس نيابات متخصصة تشرف على قضايا الثأر والنزاعات القبلية. هذه النيابات سيكون دورها ليس فقط تقديم الحلول القانونية، بل أيضًا التدخل الوقائي من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية ومشايخ القبائل لتقليل النزاعات.
“يُخصص نيابات عامة متخصصة في متابعة قضايا الثأر والنزاعات القبلية لضمان سرعة البت فيها، ولتفعيل التدابير الوقائية اللازمة.”

*تفعيل دور التعليم والإعلام في نشر ثقافة التسامح
ينبغي أن يتحمل الإعلام والتربية مسؤولية نشر ثقافة التسامح والتصالح بدلًا من تكريس ثقافة الانتقام. ومن هذا المنطلق، ينبغي تخصيص برامج تعليمية وإعلامية توثق قصص التصالح بين العائلات والقبائل، وتُعرض كتجربة إيجابية تُحتذى، بديلًا عن تصعيد مشاهد العنف والتوتر.
“من خلال تخصيص حملات إعلامية وبرامج تعليمية، ينبغي نشر قيم التسامح والمصالحة في جميع جوانب الحياة المجتمعية.”

2:التوصيات المجتمعية

في ظل الأزمات الاجتماعية المعقدة التي تخلفها جرائم الثأر بين العائلات، تبرز الحاجة الماسة إلى تفعيل آليات الصلح التقليدي واعتماد أساليب المصالحة المجتمعية التي تُسهم في إنهاء دائرة العنف وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولا يمكن إغفال دور لجان المصالحات العائلية في هذا السياق، حيث تمثل هذه اللجان حجر الزاوية في إعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء الصراع القائم بروح من التعاون والمصالحة.

1:دور المؤسسات الدينية في القضاء على ظاهرة الثأر

تُعدّ المؤسسات الدينية، سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية، أحد الأعمدة التي تقوم عليها قيم المجتمع الأخلاقية والدينية. في قلب هذه المؤسسات، تُصاغ مفاهيم العدل والمغفرة، وتُبنى الرؤى التي يجب أن تلتزم بها الأمة من أجل نبذ كل ظاهرة تعكر صفو المجتمع، كظاهرة الثأر التي كانت على مر العصور حجر عثرة في تقدم المجتمعات وازدهارها. فبينما يسعى الأزهر لنبذ العنف والتطرف عبر ترسيخ مفاهيم الرحمة والعدل في فكر المسلمين، تقوم الكنيسة أيضًا بتوجيه المؤمنين إلى أهمية التسامح والغفران، مشددة على أن الثأر ليس من قيم المسيحية التي تدعو إلى السلام والمحبة. هكذا، تلتقي هذه المؤسسات في هدف واحد، وهو القضاء على آفة الثأر.

2:الأزهر الشريف: بوصلة الأخلاق والعقل

لطالما كان الأزهر الشريف هو الراعي الأول للعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي، وهو منبع قيم التسامح. في مقاصده العليا، لا يقتصر الدور الذي يلعبه الأزهر على نشر العلم الشرعي وحسب، بل يمتد إلى تشكيل وعي الأمة. فالأزهر، من خلال فتاويه وإرشاداته، يقف ضد ثقافة الانتقام، ويحث على التوبة والغفران، معتبرًا أن الثأر لا يتماشى مع روح الإسلام السمحة التي تدعو إلى العفو والتسامح. كما أن العلماء في الأزهر أظهروا، من خلال العديد من مقولاتهم وأبحاثهم، كيف أن الثأر يُعدّ جريمة مضاعفة، فمضاعفة العنف لا تؤدي سوى إلى استدامة الظلم.

3:الكنيسة المصرية: رسالة محبة وسلام

أما الكنيسة المصرية، فهي لا تقل دورًا عن الأزهر في مواجهة هذه الظاهرة المدعومة بالعادات القبلية. في تعاليم الكنيسة، نجد أن الثأر يُعدّ ضربًا من الجهل، فلا علاقة له بالمسيحية التي قامت على المحبة والتسامح. دعاة الكنيسة يركزون على مفهوم الغفران الذي نبذه المسيح عليه السلام في تعاليمه. فالتصالح والتوبة هما طريق الخلاص، وليس الانتقام. وبهذا، تتضافر جهود الأزهر والكنيسة في نشر رسائل تؤكد أن الحياة هي للسلام، وأن الله وحده هو من يملك أمر العقاب.

4:دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي

في هذا السياق، يأتي دور الإعلام، كأداة تأثير حيوية، في نشر رسائل التسامح ونبذ العنف. ينبغي أن يكون الإعلام حريصًا على استثمار منصاته في تعميق الوعي العام حول مخاطر الثأر وآثاره السلبية على المجتمع. لكن الإعلام، في بعض الأحيان، قد يكون له دور آخر، وهو تعزيز بعض المفاهيم المغلوطة عن الثأر، إذا لم يكن هناك تحكّم في كيفية معالجة مثل هذه القضايا. لذلك، يترتب على وسائل الإعلام أن تتعاون مع المؤسسات الدينية والتعليمية لإيصال الرسائل الصحيحة التي تساهم في القضاء على ظاهرة الثأر.

5:دور التربية والتعليم: غرس القيم منذ الصغر

يبقى الدور الأبرز الذي يُنتظر أن يُسهم في علاج هذه الظاهرة هو التربية والتعليم. إذ تقع على عاتق المدارس مسؤولية غرس مفاهيم التسامح والعفو منذ مرحلة الطفولة. فإذا ما تعلم الأفراد في سن مبكرة كيف أن العنف لا يولد إلا العنف، وأن تصحيح الأخطاء لا يتحقق عبر الانتقام، فإن المجتمع برمته سيقف ضد هذه الظاهرة. لا بد أن يكون المناهج الدراسية مُحملة بالقيم الإنسانية التي تعزز روح التعاون وتقبل الآخر. فإذا كانت النواة الثقافية قوية منذ البداية، فإن المجتمع سيكون أكثر قدرة على التصدي لآفة الثأر وتجنب تداعياتها المستقبلية.

6:تفعيل الصلح بين العائلات

إنَّ الصلح بين العائلات، بوصفه إحدى أسمى صور التسامح في المجتمع، يشكل الخيار الأرقى لحل النزاعات التي تعصف بالقبائل والعائلات. فالجريمة التي تترتب على الثأر لا تقتصر على الشخص المعتدى عليه، بل تطال النسيج الاجتماعي بأسره، وتتسبب في دمار شامل للروح المجتمعية. ومن ثم، يصبح الصلح ضرورة مُلحّة، لا يمكن القفز فوقها في مسعى لإنهاء هذا النزاع المقيت.

إنَّ تجديد الفكر التقليدي للصلح يستند إلى فهم عميق لأهمية إعادة العلاقات المجتمعية إلى وضعها الطبيعي بعيداً عن الإجرام والعنف. وفي هذا الصدد، يتعين على لجان المصالحات العائلية أن تكون محورية في الوساطة بين الأطراف المتنازعة، وأن تعمل وفق أسس قانونية وإنسانية، مع إعطاء الصلح شرف الأولوية، على أن يكون ذلك تحت إشرافٍ من السلطات القانونية لضمان نزاهة العملية.

7:اللجان المجتمعية للمصالحة:

اللجان المجتمعية المتخصصة في المصالحة بين العائلات تمثل أداة فعالة لاحتواء النزاعات. يتم تشكيل هذه اللجان من شخصيات موثوقة ذات تأثير في المجتمع، وأشخاص على دراية كافية بالأنظمة العرفية والتقاليد السائدة. ويمكن لهذه اللجان أن تضم رجال الدين، كبار العائلات، والقضاة العرفيين، ليتمكنوا من إجراء المفاوضات وحل الخلافات بحكمة وموضوعية.

عمل هذه اللجان يتطلب التحلي بالعدالة في التعامل مع كل طرف، مع ضرورة التأكد من توافر كافة الشروط اللازمة للصلح على أن تكون الحلول متوافقة مع رغبة جميع الأطراف، مما يساهم في بناء الثقة واستعادة السلم الأهلي بين العائلات.

8:اعتماد أسلوب الصلح التقليدي:

إنَّ الصلح التقليدي، الذي يعتمد على تقديم “الكفن” كإشارة قوية للتسوية والاعتراف بالحق، هو أداة من أدوات التسوية التي لا غنى عنها في كثير من الحالات. فالـ “كفن” ليس مجرد تقليد، بل هو رمز من رموز احترام الحقوق وتأكيد النية الصادقة في التراجع عن سعي الانتقام، مما يسهم في تهدئة النفوس المتوترة. إنَّ استعادة هذا التقليد العميق، ضمن سياق قانوني مدروس، يضمن أن يظل الخطاب القائم على التسامح هو السائد في المجتمعات التي تتأثر بتلك الصراعات.

9:إجراءات لإنهاء الثأر عبر المصالحة الفاعلة:

لا شك أنَّ عملية الصلح هي أكثر من مجرد إجراء قانوني، فهي عملية اجتماعية تتطلب من الجميع التكاتف والالتزام من أجل بناء مجتمع لا مكان فيه للثأر والعنف. ولهذا، من الضروري أن تتخذ السلطات القانونية والاجتماعية إجراءات لضمان استمرار الصلح بين العائلات، والتي تشمل:

التوجيه القانوني: يتم توجيه الطرفين المتنازعين نحو حلول قانونية عادلة وواقعية، مع التأكيد على ضرورة احترام التقاليد المجتمعية التي تضمن تحقيق العدالة التامة في إطار من الاحترام المتبادل.

الضغط المجتمعي: يُشجع المجتمع بأسره على تبني مبدأ الصلح وإنهاء الثأر، من خلال نشر الوعي بأثر الثأر المدمر على النسيج الاجتماعي، مع إبراز الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على تجاهل الحلول السلمية.

رعاية المصالحة: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للأطراف المتنازعة، لضمان أن يتم الصلح بشكل دائم ومستدام، بحيث لا تتكرر النزاعات في المستقبل. ويتطلب ذلك توفير المساعدة للمصالحة بعد التوقيع على اتفاق الصلح، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات المتفق عليها.