في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها مصر، أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025 عن خفض الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 25% وعلى الإقراض إلى 26%.
وهذا القرار، الذي يعد الأول من نوعه منذ عام، أثار اهتمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على
