مقدمة:
في مشهد يُرخي ظلاله الكثيفة على جسد مجتمعٍ باتت بعض أطرافه موصولة بخرق القيم وانعدام الحسّ الجمعي، تتبدّى أمامنا جريمةٌ تسير على قضبان العبث، وتندفع بقوة الجهل، وتتناسل من رحم الغفلة والتسيّب التربوي، إنها جريمة رشق القطارات بالحجارة؛ لا هي نكتة عابرة في دفتر الطفولة، ولا مزحة غِرّ في طريقه إلى النضج، بل هي طعنةٌ في النظام العام، وضربة على وجه القانون، وركلة همجية على رأس المدنية.
أي عبث هذا الذي يتجاوز حدود اللهو، ويتسلّق أعمدة الفوضى، حتى يغدو فعلًا إجراميًا مموّهًا بثوب البراءة؟ أيّ يدٍ هذه التي تقذف الحجر — لا كمن يرمي في بركة ماء، بل كمن يشعل فتيل كارثةٍ فوق سككٍ محمّلةٍ بالأرواح؟ وكيف انحدر الوعي إلى هذا الدرك، حيث تتحول يد الصبي إلى منجنيق يُقصف به قطارٌ يسابق الزمن، فتُطلق الحجارة كأنها شظايا جهلٍ مقنّعة، أو قنابل حقدٍ على هيبة الدولة وسكينة المرافق؟
إنها ليست مجرّد أحجار، بل هي صكوكُ تمرّدٍ على القانون، ورسائلُ رعونةٍ تُرسلها بعض العقول الصدئة إلى حضارةٍ تتهاوى على أطرافها. كل حجر يُقذف ليس له صوتٌ فقط، بل له لحنٌ نشاز في أوركسترا الوطن، وضجيجُ خيانةٍ لركّابٍ آمنين، وسائقٍ شريفٍ يقود الحديد كما يقود قلبه في قلب الخطر.
الحجارة هنا ليست جماداتٍ صمّاء، بل رموز همجية تتحرّك على أطراف الصمت المجتمعي، كأنها نيازكُ طيشٍ أُطلقت من مدارات الجهل والإهمال، فزلزلت عربة، وارتجّ لها ميزان السلامة العامة.
أيها العابث، أفيق!
فلست تسلّي نفسك على طريق ترابي، بل أنت تمزّق عصبًا من أعصاب الدولة، وتبعثر ملامح الطمأنينة في عيون أمٍّ ترتجف، وطفلٍ يرتعد، وعاملٍ يئنّ في ممر القطار.
أولًا: تأصيل الجريمة – فعلٌ لا عبث فيه، ولا براءة له، ولا تخفيف لعاره
ما من جنايةٍ تكتمل أركانها إلا وسبقتها نيةٌ أو تبعتها نتيجة، وكلاهما، في القانون، ميزانٌ لا يختلّ إلا في عقول من لم يُدركوا خطورة الأفعال تحت قناع “اللعب الطفولي” أو ستار “البراءة الغرّة”. وهل كان القتل يومًا إلّا لحظة عبث انقلب إلى فجيعة؟ وهل تُبنى الجرائم الكبرى إلّا على تراكمات مما يسمّيه الناس “دعابة”، فإذا بها تخلخل أمن مجتمع، وتزرع في جنباته الذعر، وتعصف بهيبته كما تعصف العاصفة بأعمدة الخيام؟
إنّ ما يجري على القضبان الحديدية من رشقٍ بالحجارة، لا يُعدّ لهوًا بريئًا، بل هو ضربٌ من ضروب العدوان الجنائي المنظم، تتوارى خلفه قلوبٌ غُلف، لم تتهذب بالتربية، ولم تُروَ بسلسبيل القيم. وما هذا الفعل إلّا سهامًا مسمومة ترمي قلب الدولة، وتغرس أنيابها في خاصرة المرفق العام، وتهتك ستر النظام والانضباط، وتضع الأمن العام على شفير الهاوية. فكل حجرٍ يُقذف على قطار، ليس حجارة فحسب، بل قذيفة محشوة بالاستهتار، تحمل في جوفها احتمال القتل، والإتلاف، وتعطيل سير الأرواح والمصالح، وتدقّ أجراس الخطر فوق رؤوس الجميع.
وإنّ القانون إذ يتصدّى لهذا الفعل، لا يتصدّى لطفلٍ عاث في الأرض فحسب، بل يردع سلوكًا خطيرًا قد يقود إلى فواجع، ويمسّ أمن الناس في أنفسهم وأموالهم، ويشكّل تهديدًا لمرفقٍ من مرافق الدولة التي لا تقوم حياة مستقرة بدون انتظامها، بل قد تتعطل عجلة الوطن برمّته لو سُمح بمثل هذا التسيب أن يستشري ويتمدّد. فهل يستوي في ميزان العدل من يضرب زجاج مركبة عابرة على الأرض، بمن يرشق قطارًا يسير بسرعاتٍ جنونية على سكة ثابتة، محمّلًا بمئات الأرواح، لا يملك الانحراف، ولا التراجع، ولا الالتفاف؟
إنّ رشق القطار بالحجارة لا يعدو أن يكون — في جوهره — شروعًا في تهديد الحياة، وتخريبًا لمقدّرات الشعب، واستخفافًا سافرًا بحرمة الدولة، بل هو صورة مصغرة من صور الإرهاب النفسي والاجتماعي، يستنهض نصوص القانون الجنائي، ويستوجب صرامة القضاء، وتغليظ العقوبة، لا على الفاعل وحده، بل على من يُسوّغ، أو يُهوّن، أو يجمّل هذا الفعل بلبوس اللهو البريء.
إنه عدوانٌ مشهود، لا يُغتفر بالتقادم، ولا يُمحى باعتذار، بل يُواجَه بقانون صارمٍ لا يعرف في هيبة الدولة لعبًا، ولا في أمن الناس تساهلًا.
لقد سنّ المشرّع المصري في قانون رقم 277 لسنة 1959 – بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية – حزمةً من الضوابط الزاجرة، والقيود الحازمة، تصدًّا لما قد يُرتكب من أفعال آثمة تُهدد أمن القطارات وسلامة الركّاب، أو تعبث بحرمة مرفق حيوي هو شريان الوطن النابض بالحركة والتنقل.
وقد جاء المادة (13) من القانون في صياغة قاطعة لا تحتمل تأويلاً، حيث نصّت على ما يلي:
“لا يجوز وضع أو قذف أحجار أو أي شيء آخر على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات أو غير ذلك من الأدوات والمهمات التي تستخدم لتشغيل السكك الحديدية.”
وهذا النص، بظاهره وباطنه، يجرّم جريمة رشق القطارات بالحجارة، ويرى فيها مساسًا مباشرًا بأمن الركاب، واستخفافًا بمقدرات الدولة، وعبثًا جسيمًا قد يقود إلى شلل المرفق أو إلى إراقة دمٍ بغير ذنب.
ثانياً: أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من قانون السكك الحديدية: دراسة تحليلية بين السلوك المحظور والنية الآثمة
حينما يقف النص القانوني موقف الحارس الأمين على سلامة المجتمع، فإنه يُشيِّد أركان التجريم على أساس من السلوك المادي والعزم الباطن، فيجمع بين ظاهر الفعل وخفيّ النية، ويجعل من الجريمة كيانًا قائمًا لا يقوم إلا على دعائم ثلاثة: الركن المادي، الركن المعنوي، وعلاقة السببية. وسنعرض هذه الأركان في ضوء المادة (13) التي تجرّم وضع أو قذف الأحجار أو غيرها على السكك الحديدية ومرافقها، كما يلي:
-الركن المادي للجريمة
الركن المادي هو اللبنة الأولى في تشييد الجريمة، وهو يُعبّر عن ذلك السلوك الخارجي الملموس، الصادر عن الجاني. ويتكوّن في هذه الجريمة من عناصر ثلاثة: السلوك المجرَّم، محل الاعتداء، وطبيعة الجريمة من حيث الشكل أو النتيجة.
1. السلوك: (الوضع أو القذف)
جاء النص بصيغة مزدوجة للسلوك الإجرامي، متمثلًا في:
أ – الوضع
“الوضع” يُقصد به قيام الجاني بإيداع أو تثبيت شيء مادي – كحجر، أو كتلة، أو أداة – على خطوط السكك الحديدية أو على العربات أو الإشارات.
وهو سلوك هادئ، يتم غالبًا في الخفاء، دون صوت أو ضجيج، لكنه يحمل في جوفه شرًا دفينًا، كمن يزرع لغمًا تحت الأرض وينصرف.
ب – القذف
أما “القذف”، فهو فعل عنيف، يُمارَس بقصد العدوان، ويأخذ شكل إلقاء شيء على المرافق المتصلة بالسكك الحديدية، سواءً أثناء حركة القطارات أو في سكونها.
وفيه صورة من صور العنف السافر، فيه تحدٍّ صارخ للقانون، واعتداء فجّ على المرفق العام، يشبه ما سماه العرب قديمًا: “رمي الجبان من وراء ستر”.
ج – “أو أي شيء آخر”
أراد المشرّع من هذه العبارة أن يُغلِّق الأبواب أمام التلاعب بالألفاظ أو الإفلات من العقوبة.
فكل مادة أو جسم مادي، مهما كان نوعه، يدخل تحت طائلة هذا النص، طالما كان القصد هو الإضرار أو التهديد.
وهنا تتجلّى الصياغة التشريعية، إذ لم تحصر الفعل في أداة بعينها، بل أطلقت الحكم على كل ما يمكن أن يكون أداة أذى، مستشرفةً حيل العابثين.
2. النتيجة: جريمة شكلية لا يُشترط لتحققها وقوع الضرر
المادة (13) تُعد من الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك المجرد، أي أن الجريمة تقع بمجرد تنفيذ السلوك المحظور، دون حاجة إلى تحقق نتيجة ضارة فعلًا.
-
فلا يُشترط أن يؤدي الوضع أو القذف إلى خروج القطار عن القضبان.
-
ولا يُشترط أن يُصاب راكب أو تتعطل إشارة.
الجريمة تقوم بمجرد وقوع الفعل؛ فالوضع أو القذف في ذاته اعتداءٌ مكتمل الأركان، لا حاجة لانتظار وقوع الكارثة لتكتمل الجريمة، كما لا يُنتظر من الطبيب أن يُعلن الوفاة لكي نقول إن المريض كان يُحتضر.
3. علاقة السببية: لا يشترط تحقق نتيجة لكي يُثبت وجودها
في الجرائم الشكلية، علاقة السببية لا تنحصر في تحقق النتيجة المادية، بل يكفي أن يُسند الفعل المادي إلى فاعله، وأن يُثبت أن هذا الفعل قد وقع عمدًا.
-
بما أن الجريمة تتحقق بالفعل ذاته، فإن علاقة السببية تتأصل في السلوك، لا في الأثر.
-
فهي قائمة بذاتها، كما لو أن الحجر بمجرد أن يُلقى، يكون قد ارتكب جناية ضد الهيبة والسلامة والسكينة.
– الركن المعنوي – القصد الجنائي
هذه الجريمة لا تقع إلا إذا كان الجاني مدركًا لحقيقة فعله، قاصدًا اقترافه. فالركن المعنوي هنا هو القصد الجنائي العام، المتمثل في:
-
العلم بأن فعله محظور قانونًا.
-
الإرادة في ارتكابه.
فلا يُشترط القصد الخاص (كنية الإضرار)، بل يكفي أن يكون الجاني قد وضع أو قذف الشيء بإرادة حرة مدركة.
ومن يزعم المزاح، لا يُعفى من الإثم؛ فالقانون لا يُسامح من استهزأ بأرواح الناس وأمن الطرق، ولو تحت راية العبث الطفولي.
ثالثاً: العقوبة الخاصة بالمادة (13): قراءة في ميزان الردع والقصور التشريعي
تنص المادة (18) من قانون تنظيم السكك الحديدية – وهو نص العقوبة – على ما يلي:
“ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام المواد: (3، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من هذا القانون.”
وبذلك، تكون العقوبة المقررة على من يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) هي:
- الحبس الذي لا يتجاوز عامًا واحدًا
- أو غرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه
- أو إحدى هاتين العقوبتين
إذا تأملنا النص القانوني في ضوء جسامة الفعل، وخطورة السلوك، وأثره المحتمل على الأرواح والممتلكات، لأدركنا أن العقوبة لا تفي بحق العدالة، ولا تردع المعتدي، ولا تصون المرفق العام.
كيف يُمكن لمجرد سنة حبس – قد تُعلق تنفيذها – أو لغرامة لا تساوي ثمن إطار قطار، أن تكون عقوبة عادلة لمن يُعرّض حياة مئات المسافرين للخطر؟
كيف تُوازن العدالة بين حجر يُقذف على قطار مسرع، وبين إنسان قد يُزهق أو جسد قد يُمَزَّق أو مرفق قد يتعطل؟
إن من يُهدد الأمن العام بهذا الشكل الصارخ، لا يُردع بعقوبة متواضعة، بل يجب أن يُغلظ عليه العقاب، ويُصعَّد ضده الردع، ويُسَنّ له نصٌّ خاص صارم جازم لا هوادة فيه.
لماذا نطالب بتشديد العقوبة؟
- لأن الجريمة تمس هيبة الدولة
إن الاعتداء على السكك الحديدية، ليس مجرد عبث مادي، بل تحدٍ سافرٌ لسلطان الدولة، وتمردٌ خفيٌّ على رموز النظام والانضباط. - لأنها تُعرّض الأرواح البريئة للخطر
والحق أن النفس الإنسانية – كما قال تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا” – لا يُعادلها مال ولا يُكافئها حبس بسيط. - لأنها جريمة متكررة في الواقع
وواقعنا المرير يشهد مرارًا وتكرارًا قذف القطارات بالحجارة، خاصة في المناطق الريفية والهوامشية، مما يؤكد فشل الردع الحالي وضرورة تغليظه. - لأن المرافق العامة لا تحتمل التهاون
المرفق العام – كالسكك الحديدية – هو شريان الحياة والتنقل والإنتاج، ومن يعتدي عليه كمن يعتدي على نبض الوطن.
دعوة لتعديل تشريعي حازم: لا تساهل مع العبث العام
إننا من هذا المنبر، وباسم القانون والعدل والأمن، نناشد المشرّع المصري أن يُعيد النظر في هذه العقوبة، وأن يُغلّظها تغليظًا يتناسب مع خطورة الجريمة، وذلك من خلال:
- جعل الحد الأدنى للحبس لا يقل عن ثلاث سنوات.
- رفع الغرامة إلى خمسين ألف جنيه على الأقل.
- جعل العقوبة وجوبية الجمع بين الحبس والغرامة، دون تخيير.
- تحويل الجريمة إلى جناية إذا نجم عنها تهديد مباشر لحياة الركاب.
- رائع، وسأوافيك الآن بـ خامسًا: التوصيات الخاصة بالطفل وأهل الطفل، مقسمة على نحو منهجي، يُراعي الجوانب الاجتماعية والإعلامية والدينية، بلغة فصيحة قوية، تُوقظ الوعي، وتُرشد القلوب، وتستنهض العقول، لتكون خاتمة مؤثرة ونافعة، تليق بجلالة الموضوع وخطورته.
رابعاً: التوصيات بالمواجهة المجتمعية:
-
نحو جيل مُحصَّن وأُسرٍ مُستنيرة
في ضوء خطورة جريمة رشق القطارات بالحجارة، وكون كثيرٍ من مرتكبيها – للأسف – من الأطفال أو الأحداث، فقد بات لزامًا علينا الالتفات إلى الجانب التربوي والوقائي، لا العقابي وحده، فالعقوبة وإن كانت ضرورية، إلا أن الوقاية أسبغُ، والتنشئة أبلغ، والتوجيه أعمق أثرًا وأبقى نفعًا.
– التوصيات الخاصة بالطفل وأهله
- إعادة بناء منظومة القيم داخل البيت
- غرس مفهوم احترام الممتلكات العامة كجزء من الدين والوطنية والأخلاق.
- تعليم الطفل أن القطار ليس مجرد آلة بل حياة تمضي، وناس تسعى، وأرواح تُحمل على أجنحة الحديد.
- رقابة الوالدين السلوكية والتقنية
- وجوب متابعة سلوك الطفل خارج المنزل، ومع من يرافق، وأين يلهو.
- ترشيد استخدام الهواتف الذكية التي قد تُكرّس العنف أو تروّج سلوكيات عدوانية.
- إشراك الأطفال في أعمال تطوعية تخصّ المرافق العامة
- لتنمية إحساسهم بـ”الملكية العامة”، فيصبح حامي القطار لا راشقه، وصديق المرفق لا عدوه.
– التوصيات الإعلامية: سيفٌ ذو حدين
- الابتعاد عن التطبيع مع السلوك الإجرامي
- يجب على الإعلام التوقف عن عرض مشاهد العنف أو السخرية من المرافق العامة في الأعمال الكوميدية أو الدرامية، فهي تُهَوِّن الجريمة في عقول النشء.
- إنتاج حملات توعوية موجهة للأطفال والأسر
- استخدام الرسوم المتحركة، المسلسلات القصيرة، الإعلانات الهادفة، لشرح خطورة هذا السلوك بلغة بسيطة وجذابة.
- إبراز القصص الواقعية لأطفال فقدوا حياتهم أو تسببوا في كوارث بسبب هذا الفعل
- فالتأثير القصصي أبلغ من مجرد تحذير لفظي.
– التوصيات الدينية: صوت الضمير، ولسان النور
أ. من الأزهر الشريف
- أن يُصدر بيانًا رسميًا يُدين هذا السلوك بوصفه من قبيل الفساد في الأرض والإفساد في النعمة، مستشهدًا بقول الله تعالى:
“ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”
وبيان أن من يقذف القطار كمن يعتدي على أمن المسافرين وأرواح الأبرياء، ويُفسد ما بناه الوطن. - إدراج هذه القضايا في خطب الجمعة والدروس الدينية، بلغة تناسب الأحداث والشباب، وتزرع فيهم مخافة الله ومهابة المجتمع.
ب. من الكنيسة المصرية
- تنظيم ندوات للشباب داخل الكنائس للتوعية بحُرمة المرافق العامة، وأن احترامها جزء من الإيمان والسلوك المسيحي القويم.
لا تُتركوا الأطفال فرائس العبث
إن جريمة رشق القطارات بالحجارة ليست فعلاً متهورًا فقط، بل علامة على وجع تربوي، وشق في جدار التوجيه المجتمعي.
فلنكن جميعًا: أبًا واعيًا، وأمًا راعية، ومدرسةً حاضنة، وإعلامًا مرشدًا، ومنبرًا هاديًا.لأن الطفل الذي نُهمله اليوم، قد يكون قنبلة الغد أو شمعة المستقبل، والخيار بأيدينا.
- إعادة بناء منظومة القيم داخل البيت
لأن أمن السكك الحديدية ليس مجالًا للمزاح، ولا ساحةً للتجريب، بل هو رمز هيبة الدولة، وأمان المواطن، وسلامة الوطن.
