مقتطفات الجمهورية
شروط بطلان البيع للغلط الجوهري
بطلان البيع للغلط الذي يعيب الإرادة وفقا للمادة ١٢٠ من القـانـون المـدنى ويشترط فيه
أولا أن يكون غلطا جوهريا واقعا على غير أركان العقـد
ثانيا لا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل بالمتعاقد الآخر وثبوت واقعة الخليط على هذا النحو مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها كما أنه له سلطة تقدير وسائل الإكراه المبطـل للرضـا أو الغلط المبطل للعقود.
وبطلان البيع للغلط الجوهري يصح أن يقع لا في صفة الشيء وفي الـشخص فحسب، بل أيضا في القيمة وفي الباعث، وكذلك فإذا وقع الغلـط فـي صحة المتعاقد يكون غير مؤثر إلا إذا كانت تلك الذات أو هذه الصفة
نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية
Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link
