«مفيش مستأجر هيسيب بيته».. تطورات جديدة في تعديل قانون الإيجارات القديمة بالبرلمان
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات دورية لسيناريوهات إصلاح قانون الإيجارات القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون القائم. كشفت مصادر أن هذه المناقشات تتركز في محور وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية يمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته لتحديد حد أدنى مناسب للقيمة الإيجارية.
وأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات في قانون الإيجار القديم لا تستهدف طرد المستأجرين أو إخلاءهم من
٠
نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية
Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link
