قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) في أول تحرك من نوعه منذ نوفمبر 2020، في خطوة تعكس تغيرًا في التوجه النقدي نحو دعم الاستثمار وخفض تكاليف الاقتراض ، وسط تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.
قرار عاجل من البنك المركزي
ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث لا تزال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع وعلى رأسها شهادة الـ27% تحظى بإقبال واسع من المواطنين، خاصة من شريحة أصحاب المعاشات
نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية
Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link
