❗لماذا أغلقت محافظة القاهرة مطاعم «بلبن» و«كرم الشام» و«وهمي»؟ تفاصيل الحملة المفاجئة وأسباب القرار الرسمي

❗لماذا أغلقت محافظة القاهرة مطاعم «بلبن» و«كرم الشام» و«وهمي»

في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات واسعة على مواقع التواصل، أصدرت محافظة القاهرة قرارات غلق إداري لعدد من أشهر المطاعم والمحال التجارية في منطقة مصر الجديدة، وعلى رأسها «بلبن»، «كرم الشام» و«وهمي».
فما الأسباب؟ ولماذا الآن؟ وما الذي كشفته الحملة الميدانية عن هذه المنشآت المعروفة؟

🤔 لماذا تم تنفيذ الحملة؟

جاءت هذه التحركات في إطار تعليمات مشددة من محافظة القاهرة بـفرض الانضباط في الشارع ومراجعة التراخيص التجارية، وذلك ضمن خطة مستمرة لإعادة تنظيم النشاط التجاري في الأحياء الحيوية، ومنع التجاوزات التي قد تمس النظام العام أو تُعرض حياة المواطنين للخطر.

📍 أين نُفذت الحملة؟ ولماذا هذه الشوارع تحديدًا؟

استهدفت الحملة عدة محاور رئيسية في حي مصر الجديدة، وهي:

شارع إبراهيم اللقاني
شارع الأهرام
شارع شريف

وتُعد هذه المناطق من أكثر النقاط ازدحامًا بالحركة التجارية، ما يجعلها تحت مراقبة مستمرة من أجهزة الحي، خاصة في ظل التوسع الكبير في الأنشطة الغذائية والمطاعم.

👥 من الجهات التي شاركت؟ وما دور كل منها؟

تكوّن فريق الحملة من إدارات متخصصة تعمل تحت إشراف رئيس الحي المهندس محمد عبد الوهاب، وشملت:

إدارة المحلات: لفحص تراخيص التشغيل
إدارة التنظيم: لمراجعة الاشتراطات الهندسية والتنظيمية
إدارة الإشغالات: لرصد التعديات على حرم الطريق
المتابعة الميدانية: للتوثيق والتنفيذ الفوري

وكان الهدف هو تنفيذ غلق فوري لأي نشاط يُمارس بدون ترخيص قانوني أو يخالف الشروط الصحية والتنظيمية.

🔐 لماذا تم غلق هذه المحلات تحديدًا؟

وفق البيان الصادر عن رئاسة الحي، فإن قرارات الغلق جاءت بناءً على:

عدم وجود تراخيص تشغيل سارية
مخالفات تنظيمية واضحة
تعديات على الأرصفة والمساحات العامة

وقد شملت قرارات الغلق:

مطعم بلبن: واحد من أشهر محلات الحلويات والمهلبية
مطعم كرم الشام: المتخصص في الوجبات السورية
محل وهمي: ذو شهرة واسعة في المنطقة
وتم مصادرة عدد من المعدات والأدوات المستخدمة بشكل مخالف.

⚖️ لماذا يُعد القرار مهمًا الآن؟

يأتي القرار في ظل توجه الدولة نحو تطبيق القانون بشكل صارم على جميع الأنشطة التجارية، بما يضمن السلامة العامة ومكافحة الفوضى الحضرية.
كما يُمثل رسالة واضحة بأن الشهرة لا تُعفي من الالتزام بالقانون، وأن السلطات المحلية تتابع وتتحرك حتى ضد الأسماء التجارية المعروفة.