
يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات التي سيتم مناقشته أول الأسبوع المقبل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
أهداف مشروع القانون
نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية
Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link