في خطوة نوعية لتعزيز الحماية المالية والتصدي للجرائم الإلكترونية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة عمليات موحدة لتلقّي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بما يعزز سرعة الاستجابة ويوحّد الجهود بين الجهات المعنية.
وستتولى الغرفة تنسيق العمليات بين البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بما
