ضمن تطورات ملف نظام الثانوية العامة 2025 ، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم في طعون التي تم تقديمها من قبل وزير التربية والتعليم الفني علي الحكم الصادر من المحكمة حول إلغاء قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلي المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة للثانوية العامة، حيث اعتبرت المحمة أن القرار جاء مخالفًا للأطر القانونية المعمول بها.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الوزاري لم يُعرض على اللجان الفنية المتخصصة التابعة للمجلس الأعلى
نقدم لكم تحليلًا معمقًا وإعادة صياغة مميزة تتجاوز مجرد سرد الأحداث، مع إضافة رؤى تحليلية وتوقعات مستقبلية تُثري المحتوى وتكشف أبعادًا جديدة للقصة الأصلية
Respecting intellectual property rights, you can read the full content at this link
