مطالبات تحت قبة النواب بتقصير مدة فحص طلب لجوء الأجانب.. القانون يحدد 6 أشهر لمن دخل البلاد بطريق شرعى وسنة لمن دخل بطريقة غير شرعية ومطالبات بتقصير المدة.. والحكومة : لانريد وضع عبء على الأجهزة الأمنية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مطالبات من عدد من النواب بتقصير المدة  التى حددها قانون لجوء الاجانب  فى الفصل فى طلبات اللجوء، حيث ذكرت المادة “7” من مشروع القانون أن للجنة المختصة  بشئؤن اللاجئين تفصل  فى طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ